المسؤولية الاخلاقية والقانونية لشركات الطيران ؟ يوميات : محمود الدويري

عالم السياحة:

ونشأت هنا في الاردن  مشاكل ما بين وكيل السفر وشركات الطيران حول العمولات التي كانت قائمة باسس تجارية ما بين وكيل السفر وشركات الطيران و ادت سياسات شركات الطيران  الى الغاء (العمولات )التي يتقاضاها وكيل السفر مقابل الانابه عن الشركات باجراء الحجز وبيع تذاكرشركات الطيران وتجهيز خدمات مواعيد السفر والوصول والبحث عن الرحلات الملائمة لطالبيها  وتحصيل اثمانها واعادة توريدة لشركات الطيران .

ولعل الاسباب الطافية على السطح لالغاء عمولات وكيل السفر شابها طمع شركات الطيران بتحقيق ارباح اكبر بمحاولة الغاء حلقة وكيل السفر من خلال الاستفادة من تعاظم الحجوزات وتسديد قيمة التذاكر عبرالانترنت وتطبيقات الحجوزات من افراد ومكاتب بالغالب غير مرخصة،مما سهل على شركات الطيران تعبئة رحلاتها  بعروض مباشرة لطالبي خدمات السفر مسبعدة بذلك وكيل السفر ومتناسية دوره طول العقود الماضية ….

مسؤولية شركات الطيران تجاه وكلاء السياحة والسفر تحكمها بداية الاخلاق والقوانين والاعراف التجارية و بهذا الصدد بحثت ولم اجد مبررا منطقيا يقضيبحرمان وكيل السفر من عمولات تقديم خدمات السفر للمسافر ولشركات الطيران ، وكذلك لم اجد مبرر منطقي لالغاء العمولات على مبيعات تذاكر الطيران  (عمولة-الصفر)

ولم اجد سببا يقنع بصمت وكلاء السياحة والسفر او صمت الحكومة ووزارة السياحة وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة ..والمنظمات الممثلة لشركات الطيران مثل  الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) (International Air Transport Association) ،

والمصيبة الثانية هنا في السوق الاردني ان العلاقات ما بين وكيل السفر وشركات الطيران  في اردى حالتها حيث تستقوي شركات الطيران على وكلائهم التاريخيين من خلال بيع التذاكر للمسافرين-اون-لاين-  باسعار اقل مما تصرح به لوكيل السفر، وايضا هذه السياسات التي تقوم بها الشركات الوطنية والعاملة في الاردن تتم علنا ووسط صمت غير مفهوم ؟

وانتهي انه لشركات الطيران الحق بزيادة ارباحها ولا احد يمنعها من ذلك ولكن دون الانتقاص من حقوق الآخرين ودورهم الحالي والتاريخي ، ولا ارغب ان اصف ان ما قامت وتقوم به شركات الطيران بالعمل اللا-اخلاقي ويعد انتهاكا صريحا لحقوق وكيل السفر يستوجب المسائلة القانونية بموجب عدالة التافسية واعراف وقوانين التجارة المحلية والعالمية ، مما يستدعي صحوة ضمير والبحث عن سياسات عادلة لن يكون من بينها قطع ارزاق شريحة واسعة من المجتمع وحتى لا تشكل سياسات شركات الطيران الحالية سابقة تسئ لسمعة شركات الطيران امام العالم والمجتمع المحلي وادانة امام القانون والشرائع والاعراف