جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

اللجنة الوزارية المكّلفة بتنفيذ المخطط الشمولي السياحي لمحافظة عجلون تجتمع في وزارة السياحة

0 101

عالم السياحة:

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال زيارة جلالة الملك المعظم لمحافظة عجلون يوم أمس، وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء، عقدت اللجنة الوزارية الملكّفة بتنفيذ انجاز المخطط الشمولي السياحي لمحافظة عجلون، اجتماعا في وزارة السياحة والآثار برئاسة السيدة مجد شويكة وزير السياحة والآثار رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة؛ وزراء الإدارة المحلية والاشغال العامة والزراعة والبيئة، ورئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدير التنفيذي لها ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون ورئيس بلديتها. وأكدت شويكة أن فكرة المخطط الشمولي لمحافظة عجلون تاتي في سياق جهود ابراز المزايا الاستثمارية والقدرة التنافسية للمحافظة، ونحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وأشارت إلى أهمية تنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة في تحفيز السياحة الداخلية والخارجية وتحسين استدامة الإستثمارات وربط نقاط الجذب السياحي والخدمات والفعاليات مع بعضها البعض بهدف إيجاد منتج سياحي مميز يحقق الأهداف التنموية المحلية المتمثلة بتحريك الإقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في المحافظة، وان أهمية البدء في تنفيذ هذا المخطط لٍقاط المشاريع الاستثمارية التي تنفّذها المناطق التنموية عليه، لتحقيق الاهداف المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة. واكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري ضرورة البدء ببرنامج شامل يبيّن المطلوب من جميع المؤسسات ذات العلاقة على أن تتولى جهة واحدة مسؤولية الاشراف والتنفيذ، مشيراً إلى أهمية أن يتضمن المخطط دراسة اقتصادية اجتماعية تقيس رضا المجتمع المحلي عن المشاريع المقترحة ودراسات أخرى تشمل التنمية السياحية والنقل والمرور والبنية التحتية والبيئة. وأكد ضرورة مراجعة الشروط المرجعية للمخطط الشمولي التي أعدتها هيئة الاستثمار قبل عامين، مشيراً إلى أهمية أن تبدأ المؤسسات الاستثمارية الحكومية بمشاريع استثمارية لتشجيع القطاع الخاص . وقال وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة، أن الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمناخات المتعددة في محافظة عجلون يكمن في مشاريع تنموية زراعية توفّر أنماط في السياحة البيئية، حسبما ورد في التوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك للمحافظة. وأشار إلى أن محافظة عجلون تتميز عن بقية المحافظات بالأشجار الحرجية التي تمنحها أهمية جمالية مميزة، وأنه من المهم ان تأخذ المشاريع السياحية بالاعتبار أهمية المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة المساحات الخضراء. وأشار وزير الأشغال العامة فلاح العموش إلى أهمية أن يتضمن المخطط الشمولي يأخذ بعين الاعتبار ربط الأفكار المتعلقة الفرص الاستثمارية المتنوعة ومعرفة متطلبات المجتمع المحلي بوصفه حاضنة للمشاريع المختلفة، مشيرا إلى اهمية وجود مشاريع استثمارية متخصصة وغير تقليدية سواء كانت سياحية أو زراعية لتعكس ميزات المحافظة وهويتها. واستعرض الدكتور خلف هميسات رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة برنامج العمل في المشاريع الاستثمارية والتي تشمل المرحلة الاولى فيها مشروع التلفريك وبناء محطات الانطلاق والوصول والسوق تجاري والمطاعم فيما سيتم الإعلان في المرحلة الثانية عن فرص استثمارية في المنطقة المحيطة تشمل مركز مؤتمرات وفندق 5 نجوم وبناء شقق فندقية، وقد حددت مدة التنفيذ بـــــــــــ24 شهر على ان ينتهي العمل في المرحلة الأولى منتصف حزيران 2021 مشيرا إلى ان هذه المشاريع ممولة بشكل كامل من المناطق التنموية. واستعرض رئيس مجلس محافظة عجلون محمد الصمادي ميزات المحافظة التنافسية ومقومات التنمية في المحافظة وأشار إلى ان جلالة الملك طلب تقديم مخطط شمولي يتضمن حلولا واقعية لمعالجة اختلالات الطرق والبنية التحتية. وأكد اهمية وضع أهداف لهذا المخطط تشمل تنمية السياحة الريفية وتوفير نوافذ تمكّن المجتمع المحلي من عرض منتجاتهم السياحية حيث انه من المتوقع قدوم آلاف الزوار مع بدء مشاريع المناطق التنموية. واشار إلى استعداد مجلس المحافظة للتعاون الكامل مع زيارات الفرق الفنية الحكومية لتحديد الاهداف وخطوات التنفيذ، مشيرا إلى ان المجلس قد تقدم بمجموعة مشاريع تنموية صغيرة مثل تجفيف وتعليب الفواكه والاستفادة من مخلفات عصر الزيتون، واستصلاح الاراضي ضمن حوض بحيرة سد كفرنجة ومشروع معرّشات العنب. واستمعت اللجنة لعرض تقديمي قدمته هيئة الاستثمار تناول رؤية الهيئة فيما يتعلق بالمبادىء الاساسية للتنمية السياحية المستدامة في عجلون. وقررت اللجنة تكليف وزارة السياحة والآثار بمهمة تنفيذ المخطط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشكيل لجنتين توجيهية و فنيّة من الوزارات والمؤسسات المعنية، على أن تقدم اللجنة الفنية تقريراً للجنة خلال اسبوع من تاريخه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.