الغانم: الأردن عمق استراتيجي للكويت ودول الخليج

عالم السياحة – WTTEN- – وصل الى عمان مساء أمس السبت رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين للتشاور والتباحث في علاقات التعاون بين الدولتين، خصوصا المجالات البرلمانية.

وكان في استقبال الرئيس الغانم لدى وصوله مطار ماركا، رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وسفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج والنائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني طارق خوري ومساعد رئيس المجلس محمد الردايدة ورئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في المجلس النائب بسام المناصير وعدد من النواب.

كما كان في الاستقبال اركان السفارة الكويتية لدى الاردن.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، ان الزيارة بصفتها الاولى منذ انتخاب مجلس الامة الكويتي هي تكريم لمجلس النواب الاردني وللعلاقات بين البلدين.

ووصف العلاقات الاردنية بالتاريخية والممتدة وهي بافضل حالاتها سواء على مستوى العلاقات بين القيادتين الحكيمتين في البلدين او على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعة وكذلك على المستوى الشعبي.

وقال ان الزيارة تعطي مزيدا من الزخم لصالح الشعبين الشقيقين وخدمة مصالح البلدين استجابة لتوجيهات القيادتين في البلدين وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واكد السرور اهمية الزيارة في اطار تعزيز المصالح العربية وتكريس نهج التكامل العربي.

واضاف ان الزيارة تشكل فرصة لتبادل الاراء والافكار حول العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا اهمية الزيارة لبحث تطورات الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط من منظور المصالح العربية.

من جهته قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، ان الزيارة تشكل امتدادا للزيارات البرلمانية السابقة وتعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين الكويتي والاردني، مشيرا الى ان الاردن هي اول دولة يزورها المجلس الجديد بوفد عالي المستوى.

واضاف ان الزيارة هي تعبير عن دعم دولة الكويت للاردن في مواجهة التحديات التي تحيط بالاردن، مؤكدا وقوف دولة الكويت حكومة وشعبا الى جانب الاردن الشقيق في مواجهة التحديات الاقليمية، خصوصا الازمة السورية وتبعاتها على المملكة.

واشاد بموقف الاردن من التحديات الاقليمية وقال ان هذا الموقف نابع من عروبة الاردن وقوميته وهو ما سيعبر عنه الوفد لدى لقائه المسؤولين الاردنيين بأنهم ليسوا وحيدين في مواجهة هذه الكوارث التي تعصف بالمنطقة ونحن معهم منطلقين من واجبات دولة الكويت القومية والعربية بالارتكاز على العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين.

واشار الى ان دولة الكويت ستنسق مع محيطها العربي بخصوص المواقف العربية في الاتحاد البرلماني الدولي انطلاقا من المصالح العربية، مؤكدا اهمية التوافق العربي لدى المشاركة في فعاليات البرلمانات الدولية.

من جانبه قال سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج ان الزيارة تجسد علاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط البرلمانين الكويتي والاردن استجابة لطموح القيادتين الحكيمتين في البلدين وعلى رأسها حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويرافق الغانم في زيارته الى الاردن وفد مكون من 24 شخصية، ويضم وكيل الشعبة البرلمانية فيصل الشايع ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك سالم الحريص ومقرر لجنة الشؤون الخارجية حمدان العازمي ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عبدالله التميمي والاعضاء حمد الهرشاني وحمود الحمدان وعبدالله العدواني وعبدالرحمن الجيران ومحمد طنا اضافة الى الامين العام لمجلس الامة علام الكندري.

وكان السفير الاردني لدى دولة الكويت محمد الكايد اكد ان زيارة رئيس مجلس الامة الكويتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين لكونها اول زيارة لرئيس برلمان كويتي الى الاردن منذ سنوات عدة واول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الغانم منذ فوزه برئاسة برلمان بلاده قبل نحو شهرين.

واشاد الكايد في تصريحات لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش مراسم وداع رئيس البرلمان الكويتي خلال توجهه الى الاردن في زيارة تستمر ثلاثة أمس بمستوى التعاون الوثيق للبلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاكاديمية موضحا ان هذا المستوى الرفيع للعلاقة يأتي ثمرة للرعاية المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لكل ما من شأنه خدمة الشعبين الشقيقين.

حوار شامل مع «بترا»

وكان رئيس مجلس الامة الكويتي أكد في حوار شامل هو الاول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان «المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان زيارته التي بدأها أمس السبت تأتي «للوقوف الى جانب اشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الامة».

وقال الغانم ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر،موضحا ان اصداء هذه العلاقة ونطاقها توسع ليشمل المناحي السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.

واوضح الغانم ان زيارته الى الاردن وهي اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الحالي وتستمر ثلاثة ايام على رأس وفد برلماني رفيع المستوى «ليست بغريبة وهي استكمال لمسيرة العلاقات التاريخية» مؤكدا انه اراد من اختيار توقيت الزيارة ارسال رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار.

واضاف ان الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين ولبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة.

وشدد الغانم على ان بلاده والاردن يعيشان حالة من التشابه في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام،موضحا ان البلدين تمكنا من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه.

وبسؤال متعلق بارتدادات ما يسمى الربيع العربي على بلاده والاردن قال الغانم ان القيادة الحكيمة في كل من البلدين المتمثلة بجلالة الملك وسمو امير دولة الكويت وفي ضوء دساتير البلدين كانت ضامناً اساسيا لعدم الدخول في الانفاق المظلمة مشيرا الى ان القوى السياسية في الاردن والكويت كانت معيناً على تحقيق الاستقرار في المنطقة ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي.

وذكر ان دور البرلمانيين في كل من الاردن والكويت يبرز مع القوى السياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور وهذا ما شهدته الاردن والكويت اخيرا مبينا ان قلقه من بعض التيارات مرهون بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.

وتحدث الغانم عن الاستثمارات الكويتية المتنامية في الاردن والتي بلغت اكثر من 8 مليارات دولار الى جانب ما يزيد على 3 آلاف مستثمر كويتي في بورصة الاسهم الاردنية وما يزيد على 1000 مستثمر كويتي فاعل في قطاع العقار الاردني موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.

وحول موقف بلاده مما يجري في مصر اكد الغانم ان مصر هي القلب العربي النابض، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية،مشددا على انه من الواجب احترام إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة.

وقال ان موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها وفيما يلي نص المقابلة:-

العلاقات الثنائية

س1. كيف تقيمون علاقة بلادكم مع الأردن، وما هى أبرز الأمور المقرر بحثها خلال زيارتكم؟ وكيف تنظر إلى هذه الزيارة لكونها أول زيارة خارجية منذ توليكم رئاسة البرلمان؟

ج1. يشكل الأردن عمقاً استراتيجياً هاماً ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فالعلاقة بين البلدين راسخة بفضل الرعاية السامية التي يوليها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر واخوه جلالة الملك عبدالله الثاني، وهى علاقة متينة على أرض صلبة قوامها مصالح البلدين والشعبين الكويتي والأردني.

وفيما يتعلق بزيارة وفد مجلس الأمة للمملكة الأردنية الهاشمية فهى ليست بغريبة وتأتي استكمالاً لزيارات برلمانية سابقة تكللت بالنجاح في المجال البرلماني، وسنقوم بإذن الله بتداول العديد من القضايا المشتركة بيننا وبين الأخوة البرلمانيين في الأردن، وقد حرصت على زيارة الأردن في هذا التوقيت بالذات لنرسل رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار، ولعل الأردن هي إحدى أكثر الدول تضرراً من تلك الحرب، ونحن بدورنا هنا أتينا لنؤكد أننا سنقف معكم ونشد من أزركم لنواجه هذه المأساة كشعوب عربية شقيقة تشترك في الهم الإنساني لا دول وحكومات وسياسات.

تقارب تلقائي وفريد

س2. لديكم في الأردن المال والبنون، أو الاستثمارات والطلبة، بم تصفون التقارب التلقائي والفريد من نوعه بين البلدين الشقيقين؟

ج2. كما أسلفت بأن ما يجمع الكويت والأردن مصالح مشتركة عديدة وهامة فالاستثمارات واعدة وتقدر بما يزيد عن 8 مليارات دولار ويهمنا في الكويت أن تنمو هذه الاستثمارات في جميع المجالات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي بات الأردن يخطو فيه خطوات واعدة، أو في مجالات الاتصال والسياحة والتعليم والتدريب والقطاع الصناعي والعقاري وسوق الأوراق المالية لكننا أيضاً معنيون بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الملف الاقتصادي بين البلدين عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي.

أما ما يخص الشأن الطلابي فإن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن يتجاوز الــ 3 آلاف طالب وطالبة وهو رقم مهم ويدل على مدى فعالية العلاقات التعليمية والتدريبية التي تربط البلدين، وهي علاقات نسعى لتطويرها وتوطيدها بما يفيد طلبتنا ويساعد على نيلهم أعلى درجات العلم من أفضل الجامعات الأردنية.

س3. يلاحظ أن القطاع الخاص الكويتي كان سباقاً في العلاقة مع الأردن لجهة الاستثمار في الفرص المتاحة فيها، كيف تفسرون ذلك؟

ج3. إن القطاع الخاص في كل مكان يبحث دوما عن البيئة السانحة للعمل والاستثمار، وقد كان للخطوات السياسات الحكيمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأردن لتنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأثر الأكبر في جعل الأردن مركزا مهماً من مراكز المنطقة سياسيا واقتصادياً كما كان لهذه السياسات الأثر الأكبر في جذب رؤوس الأموال الكويتية وغيرها من دول العالم، وأنا على يقين أن الأردن سيقطف المزيد من ثمار هذه السياسات في المستقبل.

الزيارات المتبادلة

س4. كان للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات أثر مباشر في إظهار ثمار التعاون المشترك.. هل برأيك شعر المواطن الأردني والكويتي بثمار هذه الزيارات؟

 ج4. لا شك أن الكويتيين لمسوا أثر التقارب الكويتي الأردني على المستويين الرسمي والشعبي، فانعكس ذلك على الأعداد المتزايدة للطلبة الكويتيين في الأردن وفتح المجال للعمالة الأردنية، لا سيما المعلمون، للعمل في الكويت، كما ازداد التقارب الاقتصادي بين البلدين وقد تمثل ذلك في زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن، فالكويتيون على سبيل المثال يتمتعون بمرتبة متقدمة في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردنية ويزيد عددهم عن 3 آلاف مستثمر، أما على مستوى قطاع العقار فيتجاوز المستثمرون الكويتيون فيه الــ 1000 شخص، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.

الحراك السياسي في البلدين

س5. شهدت كل من الأردن والكويت حراكاً سياسياً في سياق ما يسمى بالربيع العربي.. كيف تقيمون تعامل الدولة مع هذا الحراك في كلا البلدين؟

ج5. ما يحصل في بلدان مختلفة في الوطن العربي من حراك ديمقراطي وسلمي وآمن شيء طبيعي جداً ومستحق من باب التعبير عن الحاجات الضرورية التي افتقدها المواطن العربي، من تنمية حقيقية تحفظ كرامته، والمطالبة بتوسيع رقعة المشاركة السياسية، وتشجيع الحريات العامة، لكن ومن جانب آخر يجب ألا تعمم الأحكام والرؤى على ظروف الدول العربية التي حصل فيها الحراك والتغير، فلكل بلد ربيعه الخاص وظروفه التي يجب أن ينظر لها بشكل واقعي وعلمي متجرد.

إن الكويت والأردن بلدان متشابهان في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام، وقد تمكن البلدان من خلال الحكمة والأطر الديمقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه، وقد كانت دساتير البلدين ضامناً لعدم الدخول في الانفاق المظلمة، وفهم القوى السياسية للعبة السياسية كانت معيناً على ذلك الاستقرار، ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي، فقاد سمو أمير البلاد وجلالة الملك بلديهما إلى ساحات الأمان والاستقرار.

ومن هنا يبرز دورنا كبرلمانيين وقوى سياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور.

س6. كان لبعض التوجهات الدينية دور في تحريك الرأي العام العربي تجاه مجمل القضايا، كيف تنظرون إلى ذلك وأثره على العمل السياسي؟

ج6. لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل مجتمعي سلمي يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام، لكننا في ذات الوقت لا نؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وموقفنا من ذلك واضح.

وإجابة على سؤالك نقول نعم لكن كان لبعض تلك الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في بلدان عربية عديدة، نتج عنها تأثير العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمي الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة.

لكن ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعاً للمواطن العادي البسيط في مجمل بلدان الربيع العربي الذي يطمح للعيش بأمان وحرية.

س7. هل أنتم قلقون من تمدد بعض التيارات في الخليج عموماً والكويت تحديداً؟ وهل الولاء للحزب العابر للحدود يتعارض مع الولاء للوطن؟

ج7. كما قلت سابقاً، نحن ننظر لأي توجه أو حركة سياسية بمدى قدرتها على حل قضايا الوطن والمواطن وتطوير أسس المشاركة الفاعلة في إدارة البلد عبر القنوات الدستورية والقانونية، نحن ضد الفوضى وضد الفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع، أما مسألة القلق من بعض التيارات فإنه مشروط بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.

الانتخابات الأخيرة في الكويت

س8. جرت الانتخابات الأخيرة في بلادكم وفقاً لنظام الصوت الواحد لكل ناخب، ما أبرز مستخلصات تلك التجربة وما هى خصوصية الكويت مع هذه الطريقة من التصويت؟

ج8. كما تعلمون أن مرسوم الصوت الواحد حين تم صدوره لاقى مقاطعة من معظم القوى السياسية، ومعلوم أن النظام الانتخابي في الكويت مر بأربع مراحل أو محطات اساسية، الأولى كانت مع بداية العمل الدستوري عام 1962م وهو نظام الدوائر العشر والذي وضع بتوافق برلماني حكومي، والثانية كانت بعد حل مجلس الأمة عام 1976م وهو نظام الدوائر الخمس وعشرين والذي صدر بمرسوم أميري وأجريت بموجبه انتخابات مجلس عام 1981م.

أما المحطة الثالثة فكانت في عام 2006 وجاءت بتوافق برلماني حكومي نتج عنه نظام الدوائر الخمس إلى أن دخلنا في المرحلة الرابعة الحالية والتي جاءت بمرسوم أميري في العام 2012 م وتعتمد بنظام صوت واحد لكل ناخب.

ورغم أننا بكل تأكيد نسعى لأن يأخذ إنشاء أي نظام انتخابي حقه من النقاش والمداولة تحت قبة البرلمان وبتعاون بين السلطتين، إلا أنه من الضروري ألا نغفل أن كافة هذه التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور، وهو أمر يدعونا للفخر ككويتيين خصوصاً حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أكد دستورية تعديل الدوائر الأخير، وهي في حقيقة الأمر نقطة مضيئة في مسيرتنا الديمقراطية في الكويت، وهو أن تبسط المحكمة الدستورية سلطتها على قرارات الأمير، وأن يقبل سموه بحكمها أي كان، فهذا ينم عن تطور ووعي سياسي عال للمجتمع في الكويت.

س9. هل برأيك تراجع الاهتمام الحكومي بدور المرأة السياسي، وتمكينها على مستوى الدول العربية بسبب الإنشغال بانعكاسات القضايا الراهنة؟

ج9. موضوع المرأة يجب ألا يقف عند بوابة السياسة والعمل السياسي، فهو موضوع مجتمعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أوضاعها، أقصد المرأة العربية من زوايا عده وفقاً لأنماط المجتمعات العربية الموجودة في دولها، فظروف المرأة المصرية تختلف عن مثيلتها السعودية او الأردنية أو الكويتية وغيرها، لكن إجمالاً نستطيع أن نقول بأن الاهتمام الحكومي العربي بالمرأة العربية وشؤونها لا يزال دون الطموح الذي نريد، فالمرأة جزء اساسي في المجتمع وشريك في التنمية والتطوير ويجب أن يكون الاهتمام بها مؤسساً على هذه القاعدة وأن تكون المرأة جزء من رسم سياسات تنمية المرأة بدلاً من أن تكون المتلقي لهذه السياسات، فهي شريكة في اتخاذ القرار وليست مستقبله له فقط.

مصر والعالم العربي

س10. ساهمت عدة دول عربية فاعلة في الوقوف إلى جانب مصر، في كل مراحل التحول السياسي فيها، كيف تنظرون لموقف بلادكم تجاه مصر؟

ج10. مصر هى قلب الوطن العربي النابض، فإن تطورت مصر لمسنا ذلك في سائر البلدان العربية، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية.

إن من واجبنا اليوم أن نحترم إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة، ولعل موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها.

الأزمة السورية

س11. دعت الكويت أكثر من مره المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه سوريا. ما مدى تقييمكم لمواقف الدول العربية من جهة ومواقف الدول الكبرى من جهة ثانية تجاه هذه الأزمة المستمرة؟

ج11. كما أسلفت، فإن الوضع في سوريا يشكل كارثة إنسانية بكافة المقاييس، ونحن في الكويت نساند كافة الجهود العربية والدولية التي تصب في صالح رغبة الشعب السوري وتطلعاته للعيش بكرامة وحرية دون قتل وهدم، إن الموقف الدولي ممثلاً بالدول الكبرى غير مشجع ونتمنى أن يتغير مساره تجاه تأسيس مرحلة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، فالأزمة السورية طالت في الزمن والكلفة الإنسانية ونتمنى ان يأتي اليوم لتستقر الأمور ويأمن المواطن السوري على نفسه وتحفظ كرامته.

س12. يتحمل الأردن أعباء كثيرة تجاه استضافه اللاجئين السوريين، كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟

ج12. الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين ولبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة، وإن كان قدر الأردن أن يكون هو الحضن الذي ترتمي فيه الشعوب النازحة، فمن واجبنا أن نساندها وندعمها بكل قوة انطلاقاً من واجبنا الإنساني تجاه الشعب السوري ومن دورنا كدول عربية يفترض فينا التماسك والتآزر.

القمة العربية – الأفريقية

س13. تنعقد في بلادكم خلال العام الحالي القمة العربية – الأفريقية، ولعل التقارب مع افريقيا يتطلب جهوداً كبيرة، هل ستسعى الكويت لإتاحة هذا التقارب؟

ج13. استضافة الكويت للقمة العربية الأفريقية من شأنه أن يمد جسور بين العرب والقارة الأفريقية، ولا احتاج هنا إلى التدليل على الجهد الكويتي المنفرد في دعم العديد من الدول الأفريقية عبر المشاريع التي يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهى مشاريع تتكلف مليارات الدنانير، ومعلوم بأن القارة الأفريقية فيها من الملفات العديدة التي تدخل في عمق الاهتمامات الاستراتيجية العربية كالأمن المشترك والاقتصاد والتنمية وهذه العناوين لا تتطور من دون علاقات سياسية متينة، وتعتبر استضافة دولة الكويت لهذه القمة التي ستنعقد في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ترجمة للاهتمام الكويتي بالعلاقات العربية الأفريقية. (بترا)