عمان- عالم السياحة -الراي – أكدت وزارة السياحة والآثار ان التجاوزات التي رافقت عملية انتخاب مجلس إدارة جمعية أدلاء السياح الأردنية، بسيطة لم تتجاوز (5%)، ولن تلغي الانتخابات.وقال رئيس قسم المهن في الوزارة مسلم عصفور، ان الانتخابات جرت بحضور مندوبين عن وزارة السياحة، وقعوا على محضر الانتخاب، وقاموا خلال الاقتراع بالتدقيق على أسماء من يحق لهم التصويت.

وأوضح أن نسبة التجاوزات التي جرت كانت نتيجة ضغط التصويت التي رافقت عملية الانتخاب.

وكان بيان صدر أمس اللجنة الإدارية لجمعية أدلاء السياح في البترا، أكد وجود تجاوزات وخروقات أثناء العملية الانتخابية لمجلس إدارة جمعية أدلاء السياح الأردنية التي جرت مساء الأحد الماضي.

واعتبر البيان الذي حصلت «الرأي» أن الانتخابات التي جرت جاءت مخالفة لقانون السياحة الأردني وتشريعاته، وقد تعرضت للكثير من العيوب الاجرائية والشكلية.

وبحسب البيان، فإن من أهم المبرزات القانونية لوجود تجاوزات في عملية الانتخاب؛ وجود أوراق اقتراع وتصويت ملقاة على الأرض حوالي منطقة الاقتراع، وهي بحوزة الهيئة الإدارية لأدلاء البترا.

وأضاف البيان، أن من التجاوزات التي رافقت الانتخاب؛ تصويت بعض الأدلاء من الهيئة العامة من غير المسددين لالتزاماتهم وذممهم المالية، وأن اللجنة التي سيرت العملية الانتخابية لم تنتخب من قبل أعضاء الهيئة العامة المتواجدين، بل قاموا بالاشراف على العملية الانتخابية من تلقاء أنفسهم.

وأوضح البيان، أن الانتخابات مخالفة للمادة رقم (3 / ج من قانون السياحة الأردني لعام 1998 / نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية)، حيث لم تجرى عملية الانتخاب بشكل سري وإنما بشكل جماعي وعشوائي واضح للعيان ولم يبرز معظم المنتخبين هوياتهم الرسمية للتأكد من أشخاصهم.

وأشار البيان إلى مخالفة المادة (13 / د من قانون السياحة الأردني)، حيث تم الطعن في عملية الانتخاب لدى مندوب وزارة السياحة أثناء بداية سير العملية الانتخابية، الا أنه لم يمررها لأعضاء لجنة الانتخاب ولم يتخذوا أي قرار بالطعن المقدم.

ولفت البيان، إلى أنه لم تكن جميع أوراق الانتخاب موقعة من رئيس لجنة الانتخاب، إلى جانب رفض رئيس لجنة الانتخابات بعد انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج، بالتوقيع على محضر أعمال هيئة الانتخاب، وذلك باعترافا منه قولا ولفظا أمام الحضور؛ بأن الانتخابات غير نزيهة و غير قانونية. وطالب البيان باعتبار هذه الانتخابات غير قانونية وفقا القانون، داعيا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء انتخابات نزيهة وفق القوانين والأنظمة المنصوص عليها.