وكلاء السياحة تطالب الحكومة الغاء ضريبة المبيعات على الرحلات الداخلية

طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية الحكومة ومجلس النواب الغاء ضريبة المبيعات على الرحلات الداخلية، بالاضافة إلى اخطارها باي قرارات جديدة ستفرضها في المستقبل تخص عمل وكلاء السياحة والسفر قبل اقرارها ليتسنى تبليع الوكلاء بها ولضمان عدم حدوث ارباك بعمل الوكلاء.

جاء ذلك خلال مشاركة جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية امس في اجتماع لجنة السياحة والاثار النيابية الذي عقد في مجلس النواب، بالاضافة الى مشاركتها في اللقاء التشاوري للفعاليات السياحية والذي نظمه اتحاد الجمعيات السياحية.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية سمير الدربي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب امس برئاسة النائب امجد المسلماني وبحضور وزير المالية أمية طوقان وبمشاركة كافة الفعاليات السياحية لبحث الضرائب المفروضة على القطاع، ان الاجراءات الحكومية التي تتبعها بحق صناعة السياحية تعرقل مسيرة النمو في هذا القطاع الذي يعد الركيزة الاساسية لدعم الاقتصاد الوطني وقد تكون سببا في تراجع اعداد السياحة الوافدة الى الاردن.

وقال ان السياسة الضريبة التي تتبعها الحكومة مع القطاع تربك عمل كافة الفعاليات المشاركة في صناعة السياحة الاردنية خاصة عمل وكلاء السياحة والسفر، الذين تربطهم عقود مع نظرائهم في كافة الدول العالمية.

واضاف ان على الحكومة تبليغ جمعية وكلاء السياحة والسفر باية نية او قرار مستقبلي لها يتعلق بقطاع السياحة، ليتسنى لها اخطار اعضائها من الوكلاء من اجل تنظيم امورهم واعمالهم على ضوء القرارات التي ستصدرها الحكومة، حيث ان العديد من القرارات الحكومية السابقة والتي فرضت خاصة فيما يتعلق منها بالسياسة الضريبية كان لها انعكاسات وآثار سلبية على عمل وكلاء السياحة والسفر الاردنيين، حيث كان بالامكان التخفيف من هذه الاثار السلبية لو تم اخطار الوكلاء بما تعتزم الحكومة فرضه من ضرائب او قرارات.

وعليه طالب الدربي الحكومة ومجلس النواب اعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الرحلات الدخلية، والضرائب على الطائرات العارضة التي تنقل العديد من السياح الاجاانب الى المملكة، بالاضافة إلى عدم ترخيص شركات أجنبية تستثمر في مجال تقديم الخدمات السياحية مع ابقاء الباب مفتوحا امام الااستثمارات الاجنبية في المشاريع والمنشآت السياحية، وذلك لما تشكله من تهديد لعمل الشركات المحلية.

في هذه الاثناء ناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب المسلماني في الاجتماع الضرائب المفروضة على القطاع السياحي.

ودعا المسلماني، الى اعادة النظر بالاستراتيجية العامة للسياحة، لترفد الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار بها، وخلق مناخ ملائم وجاذب لها، مبينا أن زيادة اعداد السياح وتطوير آليات الترويج للمنتج السياحي، يحقق التقدم والازدهار للسياحة.

بدوره، قال طوقان إن “الاردن يمر بأزمة مالية تدعو الجميع للتعاون والتكاتف”.

وفي اجتماع آخر للجنة نفسها، تم بحث موضوع ترخيص شركات اجنبية تمنح تأشيرات زيارة والعمل الامر الذي سيسمح لهذه الضركات بمنح التأشيرات التي تعلق بالحج والعمرة، مما يؤثر سلبا على عمل مكاتب السياحة والسفر العاملة في الحج والعمرة وسيزيد التكاليف على المعتمر الاردني ويهدد نشاط وعمل هذه المكاتب.

في المقابل شاركت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية في اللقاء التشاوري للفعاليات السياحية والذي عقده اتحاد الجمعيات السياحية امس، حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل القطاع السياحي في المملكة وسبل النهوض به خلال العام الحالي 2014.

وبدأ اللقاء الذي ترأسه رئيس اتحاد الجمعيات السياحية/ وجمعية الفنادق الاردنية سعادة ميشيل نزال، باستعراض خطة عمل هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي 2014 والتي قدمها مديرها العام الدكتور عبد الرزاق عربيات، حيث أكد ان هناك العديد من التحديات الحقيقية التي تواجه عمل القطاع خاصة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على القطاع ومنها الضريبة على المطارات، حيث ستتوقف العديد من كبريات شركات الطيران العالمية من الهبوط في المطارات الاردنية وذلك لارتفاع التكاليف المالية، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في هذه الضرائب قبل منتصف العام الحالي لما يشكله من خطر حقيقي على صناعة السياحة الاردنية.

وقال ان الهيئة ستركز في عملها هذا العام 2014 على أربعة محاور هي السياحة الدينية التي سيكون لها نصيب الاسد، والسياحة البيئية، والمغامرات بالاضافة الى سياحة المؤتمرات.

في المقابل اجمع الحضور ان يكون هذا العام شعاره “ثورة سياحية أردنية” على كافة المستويات للنهوض بعمل القطاع الذي بات يواجه تحديات خطيرة تهدد مسيرة نموه، حيث طالبوا عدم انتظار اتخاذ الاجراءات الحكومية للاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، حيث تعتبر السياسة الحكومية معرقلة لعمل كافة الفعاليات المكونة للقطاع السياحي الاردني.

واكد الحضور ضرورة ان تشمل “الثورة السياحية” هذا العام مشاركة كافة العاملين في القطاع للوصول الى المواطن الاردني وتعريفه بواقع السياحية الاردنية وضرورة مشاركته في النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر مستقبل الاقتصاد الاردني.