نظام جمعية وكلاء السياحة-ما بين النصوص والتطبيق؟ – بانتظار مشاركتكم للنشر على الموقع

اي نظام لجمعية او نقابة او مؤسسة او حزب هو حق اصيل لها وتختاره وتقره الهيئة العامة لأي واحدة من تلك المؤسسات ، شريطة ان لا يخالف القوانين والدستور والقيم لأي مجتمع ، تلك المؤسسات وما شابهها مستقلة الارادة وهي بالحقيقة اتفاق وعقد جماعي بين مجموعة من الناس اتفقت فيما بينها على اهداف مشروعة لحماية وادارة مصالحها من خلال كيان .

ما قدمت يقودني الى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفرالاردنية حول نقاط منها تقسيم اعضاء الجمعية لفئات مصنفة حسب طبيعة ممارسة الاعمال او رسوم العضوية او اجراءات الانتخابات لعضوية مجلس الادارة ،  وهو ما لمست انه يثير  جدلا ويشكل مسألة خلافية واحيانا يسوده الغموض وبحاجة الى تفسيرات وتوضيح وساعلق حسب رؤيتي على النظام وما استطعت من حصره من ملاحظات على هامش انتخابات مجلس ادارة الجمعية

1-من المفهوم ان الانتخابات لعضوية مجلس ادارة الجمعية الحالي – تخضع للنظام الساري وذلك سواء ارضى او لم يرضي اي فئة (فئة سياحة وافدة-فئة تذاكر- فئة سياحة صادرة وحج وعمره ).

2-وبالنتيجة على الجميع القبول بما تفرزه صناديق الاقتراع لاختيار مجلس ادارة جديد .

3-اذا توفرت الارادة في المجلس المتخب والهيئة العامة لتعديل النظام وازالة ما شابه من انتقاد فذلك ممكن وسهل ويمكن عمله في اجتماع هيئة عامة واحد يكتمل بها النصاب القانوني ويتم فيها استعراض النظام بكل مواده او المواد المراد تعديلها والتوافق على تعديلها وارسالها كما هي لوزارة السياحة وعلى الوزارة توثيقها وقبولها كما جاءت من الهيئة العامة.

4- يبقى موضوع تقسيم اعمال السياحة الى فئات وما تحتاجه من تعديل حسب رغبات واضحة تدعي عدم العدالة في التمثيل -هذا يحتاج الى تعديل قانوني ولكنه ممكن كيفما شاءت وتوافقت الهيئة العامة ويحتاج الى حوار مفتوح وفي هذا لي وجهة نظر :

أ- يتساوى اعضاء الجمعية بالواجبات والحقوق دون تمييز 

بـ- لا معنى ولا مبرر يفهم من اشتراط عدد ليالي سياحية في القانون للمتقدمين للترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية وهذا يحتاج الى تعديل قانوني بمراحله الدستورية ولكنه ممكن .

ج- وان كان من المنطق ان تتوفر في اعضاء المجلس الخبرة والدراية فأن هذا لا يمنع من اضافة شرط توفر (الخبرة بسنوات) دون اي تمييز فئوي او الربط بانتاج كما هو قائم لفئة ما .

د- اما موضوع السياحة الصادرة وربط الحج والعمرة فذلك يمكن فهمه ان السياحة الصادرة والحج والعمرة فهما وجهين لعملة واحدة اذ ان كلاهما يقدم الخدمات الكاملة للسفر الخارج من الاردن بغض النظر عن غاية المسافر ان كان لاجازة او ترفيه او عمل او عباده ويتساوى كلاهما في الواجبات والحقوق وكل شئ وهذا الامرواضح في التصنيف الفئوي بالقانون،وتثور هنا مشكلة العدالة بالتمثيل ما بين السياحة الصادرة لغايات مختلفة (ومنها الحج والعمرة ) بعمومها وموضوع مجموعة العاملين في الحج والعمرة فقط والذين يتفوقون عددا عن مكاتب عرف عنها التخصص في السياحة الصادرة مما فجر خلاف كبير عند التطبيق للنظام الحالي حيث كما يبدو ان المؤشرات والتصريحات تشير الى حصول مكاتب الحج والعمرة المتخصصة على مقعدين في المجلس  وهو ما اعتبره بعض وكلاء السياحة الصادرة انه حرمان لهم!!!؟

هـ – النظام الساري خضع لحوار وشاركت به جمعية وكلاء السياحة والسفر وازعم انه عدد كبير قد شارك فية وقبلوا بتصنيف الصادرة تحت وصف شامل بما فيه مكاتب الحج والعمره وهو ما لا داعي للاعتراض عليه ويمكن اللجؤ الى طلب تعديل قانوني يقسم هذه الفئة الى فئتين احدها سياحة (صادرة عامة ) وفئة سياحة صادرة ( حج وعمره) ولكل فئة عضوين وذلك بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة .

و – حول الرسوم فانها( قرار هيئة عامة) فقط وعلى المجلس المنتخب ان يقبل بقرار الهيئة العامة او من مسئوليته اقناع الهيئة العامة بالرسوم المنصوص عليها بالنظام للعضوية والترخيص.

يتبع – نظام جمعية وكلاء السياحة-ما بين النصوص والتطبيق ؟

– بانتظار مشاركتكم للنشر على الموقع {jcomments on}